مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون فراهم کردن زیرساخت های ارتباطی و اطلاعاتی در قالب یک سامانه جامع امکان پذیر نیست، اما مشارکت اجتماعی و همراهی مردم و نهادهای مردم نهاد از ضرورت های انکار ناپذیر است.تبعات و پیامدهای مخرب قاچاق کالا مورد توجه مسوولین بوده و در همین رابطه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در جلسه بررسی آخرین وضعیت سامانه‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استقرار و تکمیل این سامانه را یکی از ضروری ترین نیازهای امروز کشور برشمرد و گفت: تکمیل و استقرار این سامانه‌ها مورد اهتمام همه ارکان نظام است و با توجه به نقش مهمی که در شفاف‌سازی و پیشگیری از تخلفات و فساد دارند، باید هر چه سریع‌تر تکمیل و عملیاتی شوند‌.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه یکشنبه 11/12/1397 کلیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان را در اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصویب کردند. به موجب این طرح اموال و دارایی بسیاری از مسئولان و مقامات کشوری و لشکری و نیز همسر و فرزندان آنها مورد رسیدگی قضایی و حسابرسی قرار می‌گیرند تا چنانچه اموال و دارایی آنها از راه مجرمانه یا غیرقانونی کسب شده باشد، پس از رسیدگی مالی و قضایی به بیت المال مسترد و اعاده شود.قبل از انقلاب اسلامی و در سال 1337 نیز قانون مشابهی به تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی رسید که به قانون «از کجا آورده‌ای» مشهور شد.

امسال برای دستگاه قضائی در بخش برخورد با «اخلالگران اقتصادی» سال متفاوتی بود، گرچه هنوز هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از اثرگذاری مثبت برخوردهای تنبیهی در کاهش جرم اقتصادی به دست نیامده، اما واکنش قضائی نسبت به شدت یافتن فساد اقتصادی سخت‌گیرانه‌تر بود.در سال‌های اخیر همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی برای امور حاکمیتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش توان مالیات‌ستانی، مبارزه با پول‌شویی، شناسایی اخلالگران در نظام اقتصادی و ارزیابی وسع مالی برای دریافت یارانه مورد بحث بوده ولی تاکنون به دلیل مخالفت‌ها از سوی مسئولان اقدام مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است.