مبارزه با فساد مالی؛
امسال برای دستگاه قضائی در بخش برخورد با «اخلالگران اقتصادی» سال متفاوتی بود، گرچه هنوز هیچ آمار و اطلاعات دقیقی از اثرگذاری مثبت برخوردهای تنبیهی در کاهش جرم اقتصادی به دست نیامده، اما واکنش قضائی نسبت به شدت یافتن فساد اقتصادی سختگیرانهتر بود.در سالهای اخیر همواره موضوع استفاده از اطلاعات حسابها و تراکنشهای بانکی برای امور حاکمیتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش توان مالیاتستانی، مبارزه با پولشویی، شناسایی اخلالگران در نظام اقتصادی و ارزیابی وسع مالی برای دریافت یارانه مورد بحث بوده ولی تاکنون به دلیل مخالفتها از سوی مسئولان اقدام مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است.
کد خبر: ۱۹۱۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵