مجلس جدید در حالی آغاز به کار کرد که کشور و حتی جهان با شرایط خاصی روبروست و بخش عظیمی از آن درگیر ویروس کروناست که بر همه فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی تاثیر داشته است اما با این وجود بیشترین تاثیر گذاری در حوزه اقتصادی بوده است.انتظار می رود مجلس جدید مطالبه به حق مردم را مورد توجه قرار دهد و از همه مهمتر اینکه در سال پایانی دولت با هماهنگی و همکاری دولت و حتی قوه قضائیه در زمینه حل مشکلات اقتصادی مردم ورود اساسی و تاثیرگذار داشته باشد.

ارزیابی و پایش فعالان اقتصادی نشان می‌دهد شرایط کسب‌وکار در ایران فصل به فصل در حال نزول و وخیم‌تر شدن است. این در حالی است که دولت طبق ماده (۲۵) قانون برنامه پنج‌ساله ششم، مکلف است هر سال رتبه کشور در شاخص‌های کسب‌وکار را ارتقا دهد. «بازوی پژوهشی مجلس» با استناد به وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی اثبات می‌کند که این هدف درمورد شاخص‌ مذکور در سال جاری محقق نشده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با غیرشعاری خواندن رویکرد بانک مرکزی در موضوع اقتصاد مقاومتی گفت: ثبات اقتصاد کلان و پویایی آن حاصل اقتصاد مقاومتی با نگاهی علمی است و در این باره باید ثبات مالی پایداری خارجی و نیز پایداری بودجه ای را در نظر گرفت.

قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرد که ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قیمتی و مهار تورم، پایداری بخش خارجی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به عنوان هدف اصلی برنامه‌های عملیاتی حوزه پولی و بانکی در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است.