دولت در سال ۹۷ ارز ترجیحی توزیع کرد تا اقشار کم‌درآمد را مصون از افزایش قیمت‌ها نگه دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، ماحصل کار این شد که تورم نقطه‌ای دهک اول(کم‌برخوردارترین) در پایان سال ۹۷، معادل ۴ درصد کمتر از تورم دهک دهم شد. اما برای این ۴ درصد، دولت بهای گزافی پرداخت. اگر از نگاه تورم سالانه موضوع بررسی شود، اختلاف تورم دهک اول و دهم تنها به ۳ درصد می‌رسد.از انتهای فروردین سال قبل، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به‌کار گرفته شد. نرخی که به سبب فاصله قابل‌توجه با نرخ بازار آزاد، بستر رانت و فساد زیادی را در اقتصاد ایران پدید آورد. هدف اولیه تصمیم‌گیران این بود که فشار افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای مصرفی، به خانوارهای کم‌درآمد وارد نشود. اکنون که یک سال از تصمیم مذکور گذشته، خود تصمیم‌گیران نیز به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست مذکور، نتوانسته به هدف مورد نظرش دست یابد. اما این انحراف، خیلی زودتر قابل شناسایی بود.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، تمرکز دولت به کنترل تورم در سال ۹۷ یک آدرس غلط بود،گفت: با توجه به اهداف دشمنان کشور در خصوص زمین گیر کردن تولید و بنگاههای تولیدی، لازم است هرچه سریع تر نقشه راه ویژه رونق تولید، از سوی دولت طراحی شود.وی با بیان اینکه، نام گذاری سال 98 به عنوان سال رونق تولید نیز از همین جهت صورت گرفته است، گفت: آمریکاییها به دنبال وارد کردن ضربه به اقتصاد کشور از مسیر ایجاد رکود در کشور هستد. به عبارت ساده تر تعطیلی یا نیمه فعال شدن واحدهای تولیدی هدف اصلی دشمنان کشور در سال 98 است و باید دولت خود را برای مقابله با این چالش آماده کند.

طرح دوباره کوپن‌های توزیع مواد غذایی بعد از سال‌ها این بار با عنوان "کالابرگ‌های الکترونیک" در مجلس به تصویب رسید. هرچند این طرح مانند همه طرح‌های دیگر مخالفان و موافقانی دارد اما قاطبه موافقان این طرح آن را به خاطر بستن منافذ فسادی که دلار ۴۲۰۰ تومانی باز کرده است، می‌پسندند اما در نهایت شیوه پرداخت نقدی را گزینه‌ای بهتر از کوپن می‌دانند.

روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله ای به این پرسش که:"چرا اجازه می‌دهیم رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد رخ دهد؟" پاسخ داده است.پاسخ این سوال چندان آسان نیست.