در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از ۲ ماه پیش مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار را صادر کرد، حالا خود مانع اجرای آن شده و عملا سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دوباره به اجرا درآورده است.