از سال ۹۲ تا ۹۷ شورای رقابت براساس سه متغیر تورم بخشی، کیفیت و بهره‌وری به قیمت‌گذاری خودرو پرداخت، این در شرایطی است که در فرمول جدید، کیفیت و بهره‌وری حذف شده و سال پایه برای تعیین قیمت‌ها نیز تغییر کرده است.به این ترتیب، قیمت پایه خودرو و تورم بخشی صنعت خودرو مورد توجه قرار می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مشخص می‌شود هرکدام از اجزای خودرو چقدر در قیمت آن نقش دارند.

در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت کمتر از ۲ ماه پیش مجوز تعیین قیمت خودروهای داخلی در حاشیه بازار را صادر کرد، حالا خود مانع اجرای آن شده و عملا سیاست قیمت‌گذاری دستوری را دوباره به اجرا درآورده است.