اخیرا وزارت صمت اعلام کرده که سامانه یکپارچه فروش خودرو به دلیل اینکه فقط تعدادی از محصولات یک خودروساز مشمول قرعه کشی هستند از موضوعیت خارج شده و این سامانه دیگر مثل قبل فعالیت نخواهد کرد. منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت گفته است که «در نیمه دوم امسال قرعه کشی بر مبنای ثبت نام در سامانه یکپارچه فروش خودرو نخواهد بود. در واقع از این پس، این سامانه به منظور نظارت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر تعداد فروش مجاز خودرو، تحویل به‌موقع خودرو توسط خودروسازان و همچنین اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی بهره برداری خواهد شد.». بازی های زشتی که نمادی آشکار از بی برنامه گی در وزارت صمت است. با توجه به فراخوان ایران خودرو برای ثبت نام ، متقاضیان می توانند وارد سامانه یکپارچه شده در انتهای صفحه اول سایت( انتها دست چپ)، وارد سامانه ایران خودرو شوند. کد ملی و شماره تماس را وارد کرده ، اگر ثبت نام قبلی داشته باشند با کد ارسالی به موبایل وارد کارپوشه خودشان شده و ثبت نام می کنند. اگر ثبت نام نکرده باشند، ابتدا باید کارپوشه برای خود تعریف نموده(ورود اطلاعات متقاضی) و سپس ثبت نام برای خرید کنند. بر اساس اطلاعات دریافتی، 18 مهرماه مراسم قرعه کشی انجام خواهد شد.

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل در اراک گفت که برخی تعداد زیادی ماشین را خریداری کرده و با نگهداری آن‌ها در پارکینگ سبب اختلال در بازار می‌شوند، اما اکنون هیچ‌کس جرات انجام این کار را ندارد.

کارشناسان اقتصادی تولید کم و بی کیفیت، واردات قطعات خودرو، عدم نظارت بر قیمت، دپوی خودرو، حضور مافیا، قطع دسترسی زنجیره خودروسازی ایران به ارز دولتی و همچنین وجود دلالان را از دلایل افزایش قیمت خودرو در این روزها می دانند.

خرید و فروش خودرو در فضای مجازی هم‌اکنون به دردسر جدید بازار خودرو تبدیل شده است؛ به‌طوری‌که برخی قیمت‌گذاری در سایت‌های خرید و فروش آنلاین را منشا دلالی بازار می‌خوانند و برخی دیگر حضور سایت‌های مذکور را برای کشف قیمت در بازار ضروری اعلام می‌کنند. آنچه مشخص است در شرایط کنونی نظر سیاست‌گذاران صنعتی به افرادی که عنوان می‌کنند سایت‌های آنلاین فعال در قیمت‌گذاری خودرو، به دلالی بازار دامن می‌زنند نزدیک‌تر است به همین دلیل راهکاری برای توقف یا محدودیت در فعالیت آنها پیشنهاد شده است.

صنعت و بازار خودروی ایران سال‌هاست در چرخه معیوب تصمیماتی افتاده که دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اتخاذ کرده‌اند. این دور باطل از اواسط دهه ۸۰ و پس از آنکه دولت نهم سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را کنار گذاشت و سرکوب قیمت را جایگزین آن کرد، آغاز و تا به امروز نیز ادامه داشته است. گاهی دولت به ماجرا ورود کرده و برای قیمت‌گذاری خودرو راهکار در نظر گرفته و گاه مجلسی‌ها قانونی بابت قیمت‌گذاری به تصویب رسانده‌اند.

اتحاد استراتژیک خودروسازان و قطعه‌سازان و متولیانِ دولتیِ بخش صنعت در بستر شدیدتر شدنِ تحریم‌های اقتصادی آمریکا و آشفته‌بازار ارزی کشور و البته چراغ سبز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و مجلس شورای اسلامی بالاخره کار خودش را کرد و آن شد که نباید می‌شد. قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی «آزاد» شد.ایران‌خودرو و سایپا که موفق شدند الگوی سال‌های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۸ را بار دیگر احیا کنند، قیمت پراید، تیبا، سمند و پژو را به پنج درصد حاشیه بازار افزایش دادند و البته به لطف تداوم نابسامانی‌ها و آشفته بازار ارزی و اقتصادی کشور، روی موج افزایش قیمت‌ها به مسیرشان ادامه دادند.

کسی در این بازار ضرر نکرده، زیان از سودهایی است که قرار بود به دست بیاید. این نکته را بسیاری از فعالان بازار خودرو گوشزد می‌کنند.یکی از فعالان بازار خودرو در خصوص وضعیت کنونی گفت: خودروها قیمت‌های کاغذی دارند، وقتی فاصله قیمت کاغذی با قیمت واقعی زیاد می‌شود، خرید و فروش قفل شده و دیگر کسی در این بازار سرمایه‌گذاری نمی کند، اصلا فقط خودروی صفر کیلومتر محل سرمایه‌گذاری است، آن هم وقتی از کمپانی تحویل بگیری نه خودرویی که در دست کسی برای فروش است.

صنعت خودروسازی یکی از مهم ترین صنایع ایجادکننده ارزش افزوده در اقتصاد هر کشور است و به دلیل گستردگی زنجیره تامین آن، صنعتی استراتژیک به حساب می آید. از ویژگی های حائز اهمیت این صنعت ایجاد اشتغال قابل توجه آن است.امرالله امینی، به عوامل ایجاد معضل قیمت خودرو اشاره داشت و گفت: دولتی بودن این صنعت یکی از علت های پیدایش نابسامانی قیمتی است که با وجود سهم حداقلی در این صنعت اما با استفاده از توان مدیریتی خود تاثیر قابل توجهی بر صنعت خودرو و تدوین استراتژیک های این صنعت دارد. وی عامل دوم را عدم شفافیت در حوزه خودرو دانست و گفت: افزایش بی ضابطه نرخ ارز، بهره وری پایین، عدم رقابتی بودن تولیدات، هزینه های بالا و مدیریت های ناصحیح عوامل دیگری هستند که منجر به بروز مشکل در بدنه خودروسازی شده اند و امروز به صورت معضل اقتصادی شاهد آن هستیم.

اقتصاد کشور در یکی، دو سال اخیر صحنه تصمیمات مهمی بوده است که به عقیده کارشناسان یا درست اجرا نشده‌اند یا از اساس تصمیمات اشتباهی بوده‌اند. یکی از این تصمیمات، بحث مربوط به کاهش نرخ سود بانکی است. سود بانکی با هدف افزایش عرضه تسهیلات بانکی به بخش تولید و در مجموع به منظور کمک به تولید کاهش یافت، اما این موضوع نه‎تنها به تولید در کشور کمکی نکرد، بلکه مردم با خروج پول‌هایشان از بانک‌ها و سرریز کردن آن به بازارهایی مانند خودرو، سکه و ارز سبب ایجاد تقاضای کاذب در این بخش شدند. تا جایی‌که اقتصاددان‌ها، نقدینگی سرگردان را بلای جان اقتصاد کشور می‎دانند.

در شرایطی که تصور می‌شد همزمان با افزایش قیمت‌ها در بازار، کاهش تقاضا به‌عنوان سرعت‌گیر قیمت‌ها عمل کند، اما برخلاف پیش‌بینی‌ها هجوم متقاضیان به بازار و سایت‌های فروش خودروسازان خود عامل تشدید افزایش قیمت‌ها در بازار شد.