«مالیات بر عایدی سرمایه» که از افزایش قیمت معاملات املاک در هنگام نقل و انتقال از فروشنده دریافت می‌شود و تنها تقاضاهای سوداگرانه را هدف قرار می‌دهد در کنار اجرای قانون مسکوت مانده «مالیات بر خانه‌های خالی» می‌تواند تقاضاهای سوداگرانه در بازار مسکن را کنترل و سرمایه‌ها را به بخش تولید هدایت نماید و زمینه لازم برای کاهش قیمت مسکن را فراهم آورد.

معاملات مسکن در چند روز ابتدای اسفندماه تغییر چندانی نسبت به بهمن نداشته و برخی خریداران مصرفی، تحت تأثیر رشد قیمت، عدم قطعیت و انتظار برای ثبات یا حتی کاهش قیمت‌ها، معاملات خود را به تعویق انداخته‌اند.