معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: هر چهارماه وضعیت ایران بررسی و رصد می‌شود، پس ما هر چهار ماه در معرض ریسک هستیم و دولت نمی‌خواهد این ریسک اتفاق بیفتد. ریسک اینکه تعلیق ایران از فهرست کشورهای غیرهمکار منتفی شود.وی افزود: دولت معتقد است برای حفظ ارتباطات بانکی بایدFATFرا بپذیریم و خودمان نباید زودتر به استقبال اینکهدر لیست سیاه قرار گیریم، برویم.

یکی از نگرانی ‌های جدی فعالیت اقتصادی در رابطه با عدم الحاق به FATF آن است که اگر ایران دوباره در لیست سیاه قرار گیرد، تجارت و مبادلات مالی با دشواری‌های دوچندان صورت گیرد. مجمع بررسی عضویت در کنوانسیون پالرمو را به سال آینده انداخت تا همزمان با عضویت در سی‌اف‌تی به رای ‌گیری گذاشته شود.

تصویب لوایح چهارگانه FATF به رغم برخی تحلیل های انتقادی، می تواند برای توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان فرصت آفرینی کند و در صورت امتناع از الحاق، احتمال پشت کردن نزدیکترین همپیمانان به تهران نیز دور از ذهن نیست.لوایح چهارگانه عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT).