گویا امر به برخی از مسئولان کشور مشتبه شده است که تافته جدا بافته در عملکرد و نوع زندگی هستند. قانون اساسی، حقوق عمومی و حقوق شهروندی حکم می‌کند که کلیه مصوبات نهاد‌های سیاستگذار کشور (مصوبات غیر محرمانه) برای ارزیابی عملکرد آقایان و ممانعت از قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل، باید شفاف باشد. همچنین دارایی مسئولان و اینکه از کجا آورده اند باید شفاف باشد. این بحث نه ورود به حریم خصوصی است و نه توطئه ضد انقلاب. اصل اساسی انقلاب و حق مسلم مردم است برای نظارت؛ لذا آقای صادق آملی لاریجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهتر است بدون کمترین موضع گیری و تفسیر به رای، اجرا کننده قانون باشد.

«نعمت احمدی»حقوقدان مطرح کرد: اکثر کشورهای جهان دو مجلسی هستند و دو مجلسی شدن در ایران به شرطی جواب می دهد که مجلس دوم انتصابی نباشد.

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: ماموریت مجمع شکستن بن بست‌ها در زمانی است که بین مجلس و شورای نگهبان مورد اختلافی پیش می‌آید ولی مجمع تشخیص بر خلاف نظر امام (ره) به یک قوه سوم تبدیل شده است.

معاون پژوهش، اطلاع رسانی و امور بین الملل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تدوین سیاست های کلی قانونگذاری در کشور را اولویت اول امسال این مجمع دانست.