شاید بتوان دولت دوازدهم را دولتی با تصمیم های اقتصادی در نیمه شب نامید. دولتی که اعلام سیاست های اقتصادی خود را به نیمه های شب موکول می کند و این اعلام یکباره، به راحتی ستون های اقتصاد ایران را با قدرت هشت ریشتر به لرزه درمی آورد.

طبق بررسی اخیر وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن استناد شده، بیش از ۷۲٫۸ درصد طرح‌های بهره‌مند از تسهیلات اشتغال روستایی که حدود ۱۷۰٫۳ هزار نفر نیروی کار جدید را دربرمی‌گیرد مشمول بیمه‌های اجتماعی قرار نگرفته‌اند که نشانگر ناپایداری فرصت‌های شغلی برای این افراد است. اما آیا راهکار حمایت از اشتغال روستایی دادن وام است؟ آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که به طور متوسط جمعیت شهری ۷۱ درصد جمعیت کشور و جمعیت روستایی ۲۹ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد و در حدود ۷۲ درصد جمعیت مردان و زنان کشور ساکن شهرها و ۲۸ درصد ساکن روستاها هستند و هسته اصلی جمعیت کشور در مناطق شهری متمرکز شده است.

سکانس دوم اقتصاد کشور در سال جاری در «سمینار علمی چشم‌انداز بازارها در نیمه دوم سال ۹۸» به نمایش درآمد. کارشناسان در این سمینار با مرور شاخص‌های بخش حقیقی اقتصاد پیش‌بینی کردند که رکود در سال جاری نسبت به سال قبل عمق بیشتری پیدا خواهد کرد. اقتصاددانان در شناسایی جنس رکود فعلی و تفاوت آن نسبت به تجربه تحریم‌های قبلی به دو نکته مهم اشاره کردند؛ اولین تفاوت وقوع رشد منفی خدمات (به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش از اقتصاد ایران) در رکود فعلی است؛ در حالی‌که در دوره قبلی چنین کاهشی در رشد این بخش رخ نداده بود. نکته دوم مربوط به افت مصرف خانوارها است.

دولت در سال ۹۷ ارز ترجیحی توزیع کرد تا اقشار کم‌درآمد را مصون از افزایش قیمت‌ها نگه دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار، ماحصل کار این شد که تورم نقطه‌ای دهک اول(کم‌برخوردارترین) در پایان سال ۹۷، معادل ۴ درصد کمتر از تورم دهک دهم شد. اما برای این ۴ درصد، دولت بهای گزافی پرداخت. اگر از نگاه تورم سالانه موضوع بررسی شود، اختلاف تورم دهک اول و دهم تنها به ۳ درصد می‌رسد.از انتهای فروردین سال قبل، دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی به‌کار گرفته شد. نرخی که به سبب فاصله قابل‌توجه با نرخ بازار آزاد، بستر رانت و فساد زیادی را در اقتصاد ایران پدید آورد. هدف اولیه تصمیم‌گیران این بود که فشار افزایش قیمت دلار و به تبع آن افزایش قیمت کالاهای مصرفی، به خانوارهای کم‌درآمد وارد نشود. اکنون که یک سال از تصمیم مذکور گذشته، خود تصمیم‌گیران نیز به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست مذکور، نتوانسته به هدف مورد نظرش دست یابد. اما این انحراف، خیلی زودتر قابل شناسایی بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه به نفع ما نیست وارد CFT و پالرمو شویم، گفت: برجام راه حل مشکلات اقتصادی نیست، برخی تحلیل می‌کنند ما دشمن تراشی می‌کنیم، درصورتی که اینگونه نیست، حس کردند با مذاکره همه چیز حل می‌شود که اینگونه نشد.