دولت همواره دنبال پوشش کسری بودجه و کاهش بار مالی خودش بوده که در همه واگذاری‌ها رد آن را می‌توان پی گرفت. یعنی خصوصی‌سازی به عنوان سیاست اصلاحی برای اصلاح عملکرد دولت و توسعه بخش خصوصی به کار برده نشده است. دولت فاقد توانمندی لازم برای قیمت‌گذاری درست و واقعی شرکت‌ها بوده است. بسیاری از این شرکت‌ها با مشکلات مالی و حقوقی حل و فصل نشده واگذار شده‌اند. بعضا صورت‌های مالی یا جریان وجوه دارای مغایرت بوده است. تقریبا در همه موارد خصوصی‌سازی این ناتوانی در دولت مشهود و پررنگ است.

خصوصی‌سازی بار دیگر در صدر اخبار آمده و گمان می‌رود که دولت در شرایط بحران اقتصادی و کسری شدید بودجه، چشم به درآمدهای ناشی از آن داشته باشد. این در حالی است که سیاست‌های خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته بارها مورد نقد جدی قرار گرفته و کشمکش‌های بعضا سیاسی را ایجاد کرده است. این فارغ از شیوه نادرست برخی از خصوصی‌سازی‌هایی است که تبعات سنگین اقتصادی و کارگری به دنبال خود داشته‌اند.

هفته گذشته رئیس جمهور در جمع مدیران ارشد وزارت کار اعلام کرد که سال 98 سال واگذاری های بزرگ خصوصی سازی است و تعدادی از شرکت های شستا متعلق به سازمان تامین اجتماعی را واگذار می کنیم و تعدادی را هم مجانی واگذار می کنیم.