یکی از موانع جدی تحول در دستگاه قضایی به خصوص در دوره مدیریتی جدید، روند صعود حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها است که بیشتر ظرفیت و توان قوه قضائیه را درگیر خود کرده است. این معضل می‌توان با استفاده از رویکرد مدیریت فرایندی اختلافات ، نظام رسیدگی به اختلافات را به نحوی تنظیم کرد که کمترین اختلافات نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد و در نتیجه آن بخش عظیمی از ظرفیت دستگاه قضایی جهت انجام اقدامات تحولی آزاد شود.