یکی از موانع جدی تحول در دستگاه قضایی به خصوص در دوره مدیریتی جدید، روند صعود حجم پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها است که بیشتر ظرفیت و توان قوه قضائیه را درگیر خود کرده است. این معضل می‌توان با استفاده از رویکرد مدیریت فرایندی اختلافات، نظام رسیدگی به اختلافات را به نحوی تنظیم کرد که کمترین اختلافات نیاز به رسیدگی قضایی داشته باشد و در نتیجه آن بخش عظیمی از ظرفیت دستگاه قضایی جهت انجام اقدامات تحولی آزاد شود.