محمد صالح نقره کار ، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر معتقد است که طبع سیاسی همواره در فرایند تقنینی دخالت دارد اما باید تاکید داشت که قانونگذاری عملی ارزش محور است. برای ادارک قانون باید عناصر ارزشی آن را شناخت. بازنگری قانون مطبوعات، صرفاً یک اصلاح فنی یا حقوقی نیست؛ بلکه نقطه تلاقی میان حقوق بنیادین شهروندان، آزادی بیان و مسئولیت حاکمیت در قبال جامعه است. تجربه تاریخی مطبوعات در ایران و جهان نشان می‌دهد که هرگاه قانون‌گذاری با نگاه محدودکننده و ابزاری تدوین شده، نتیجه آن کاهش اعتماد عمومی، رشد شایعات و تضعیف سرمایه اجتماعی بوده است. در مقابل، قوانین مبتنی بر آزادی بیان و حقوق بشر توانسته‌اند زمینه‌ای برای شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و مشارکت مردم در حکمرانی فراهم کنند.حال رسانه در دنیای امروز شکل دهنده معرفت جمعی و مطالبه عمومی و ماده اولیه تقنین است. خواست مردم. مطبوعات از آغاز شکل‌گیری در ایران تا امروز، آینه‌ای برای بازتاب خواست‌های اجتماعی و نقد قدرت بوده‌اند. اگر قانون مطبوعات بر محور آزادی بیان و حقوق شهروندی بازنگری نشود، از رسالت تاریخی خود که همانا پاسداری از آزادی و شکل‌دهی به خرد انتقادی است بازمی‌ماند. در حقیقت، آزادی بیان شالوده‌ی حکمرانی پاسخگو و جامعه‌ی مقاوم در برابر بحران‌هاست.قانون مطبوعات باید حامی موثر شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و فسادزدایی باشد.مهم‌ترین راهکار، شفافیت در تعریف جرم مطبوعاتی و کاستن از عناوین مبهم و چند پهلو است.

یک کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال و دارایی‌های نامشروع، گفت: بازآرایی اعتماد عمومی در گرو پایش علنی و مستمر درآمد مدیران حکمروایی است.

شهریور ۹۸طرح «انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه» در مجلس اعلام وصول شد.در صورت تصویب نهایی، «رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی معاون وزیر کشور بوده و توسط شخص وزیر کشور منصوب می‌شود.» محمدصالح نقره کار حقوق دان، در یادداشتی دلایل خود برای دفاع از این طرح را ذکر کرده است.

پس از سال‌ها بحث و جدل درباره نبود قانونی راجع به «مجرمان سیاسی» و نداشتن تعریفی از جرم «سیاسی»، قانونی با همین عنوان در سال ۹۵ به تصویب رسید که البته امروز با انتقادات زیادی رو به رو است.

دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا گفت: برای چهل سال دوم انقلاب باید در تدارک اخذ نظر قوه مؤسس و نسل حاضر برای چینش و بازسازی اثربخش و کارآمد از سامانه حکمروایی و به تبع آن توسعه و اصلاح نظام حقوقی باشیم.