سخنگوی شهرداری تهران گفت، «در راستای طرح ساماندهی دستفروشان، با همکاری وزارت اقتصاد و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل، ثبت‌نام دستفروشان در درگاه ملی مجوز‌ها آغاز شده است.». با استفاده از این مجوز دستفروشان می‌توانند به صورت رسمی اجازه فعالیت داشته باشند. بازارچه‌های متنوعی برای استقرار دستفروشان در نقاط مختلف شهر در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال بازارچه سرمد در محدوده منطقه ۱۱ به وسعت ۲ هزار متر برای دستفروشان محله چهارراه ولیعصر تا سه‌راه جمهوری تعبیه شده و پیش‌بینی می‌شود به زودی محور انقلاب و خیابان ولیعصر از چهارراه ولیعصر تا خیابان فاطمی نیز ساماندهی شود. در سال‌های اخیر پدیده دستفروشی سرعت روبه رشدی داشته و بسیاری از افراد از همین مسیر امرار معاش کرده و خرج خانواده‌شان را تأمین می‌کنند. مدیریت شهری تلاش می‌کند تا با فراهم کردن فضایی امن برای آن‌ها در فرآیند توانمندسازی به آن‌ها کمک کند.

براساس مطالعاتی که از سوی مرکز پژوهش های مجلس انجام شده توصیه شده است که دستفروشی در زمان رکود اقتصادی به رسمیت شناخته شود.

ساماندهی دستفروشی از اولویت‌های شورای پنجم بوده و هست. شورا برای این ساماندهی اعتباری معادل 30میلیارد تومان در مصوبه بودجه سال1397 درنظر گرفت.

دست فروشی در جامعه بیشتر به عنوان یک معضل شناخته می‌شود و در این میان ، افزایش حضور دست فروشان در سطح شهر همدان به اندازه‌ای است که در بیشتر مواقع مانع تردد راحت و آرامش شهروندان شده و از این رو موجب ناراحتی و اعتراض آنان می‌شود. در شرایط وجود اشتغال و فراهم بودگی موقعیت های شغلی، پدیده دستفروشی نه تنها موجب هدررفتن انرژی کار می شود بلکه چون دستفروشان مالیاتی به دولت پرداخت نمی کنند و دولت یا نظام صنفی بر فعالیت های آن ها نظارتی نمی کند.