دو مقام مسئول در وزارتخانه‌های رفاه و صمت، جزئیات جدید از حمایت کالابرگی دولت و نحوه اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی را تشریح کردند. در نشست تخصصی برگزار شده بیان گردید که ۴ میلیون تومان اعتبار خرید کالابرگی برای ۴ ماه به حساب مردم واریز شده است که از دو روش امکان دریافت آن وجود دارد؛ نخست، مراجعه حضوری به فروشگاه‌ها برای خرید اقلام مشمول طرح کالابرگ و روش دوم که از چند روز پیش شروع شده و تا ۱۰ بهمن ادامه دارد، مردم با شماره‌گیری کد دستوری # ۱۴۶۳ * ۵۰۰ * می‌توانند ۱۱ قلم کالا را با قیمت ثابت دریافت کنند.فروشگاه‌ها نباید مردم را به خرید کالای تولیدی برند خاصی الزام کنند اگر این اتفاق رخ دهد تخلف است و مردم می‌توانند از هر برندی در خصوص کالا‌های مشمول کالابرگ، خرید کنند. هیچ الزامی به خرید یکجای اعتبار نیست و مردم تا پایان فروردین ماه می‌تواند استفاده کنند؛ اعتبار کالابرگ تا پایان فروردین پابرجاست و سهمیه مردم نمی‌سوزد؛ در طرح کالابرگ، کارمزد نداریم و اگر فروشگاهی کارمزد اخذ کرد تخلف کرده است؛ فروشگاه‌ها ملزم به ارائه فاکتور هستند و باید تا آخر فروردین صندوق فروشگاهی تهیه کنند. کسانی که کالابرگ نگرفته‌اند می‌توانند به سایت حمایت مراجعه کرده و ثبت‌نام کنند و احتمال رسیدن دریافت کنندگان این اعتبار به ۸۵ میلیون نفر هست.

سرنوشت تورم‌زایی یارانه یک‌میلیون‌تومانی نه در مبلغ آن، بلکه در منبع تأمین آن نهفته است، اگر منبع شفاف باشد این طرح می‌تواند به‌جای دامن‌زدن به تورم، سنگ بنای یک اصلاح اقتصادی هدفمند باشد.در تحلیل این سیاست، باید میان دو مفهوم کلیدی تمایز قائل شد: افزایش «سطح قیمت‌ها» و افزایش «نرخ تورم». حذف ارز ترجیحی به طور اجتناب‌ناپذیر باعث افزایش سطح قیمت کالا‌های اساسی می‌شود، زیرا قیمت‌ها به نرخ واقعی ارز تعدیل می‌شوند. اما این افزایش سطح قیمت لزوماً به معنای افزایش پایدار نرخ تورم نیست.تورم پایدار، طبق اجماع نظری اقتصاد کلان، پدیده‌ای پولی–مالی است و تنها در صورتی تداوم می‌یابد که رشد نقدینگی از رشد تولید پیشی بگیرد. این تمایز، مبنای اصلی قضاوت درباره یارانه یک‌میلیونی است.در پایان در پاسخ به سوال اصلی آیا یارانه ماهانه یک‌میلیون‌تومانی منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم خواهد شد، باید گفت که «خود یارانه علت تورم نیست». عامل تعیین‌کننده، نحوه تأمین مالی، انضباط بودجه‌ای و اعتبار سیاست‌گذار است.اگر این سیاست از محل یارانه ارزی حذف‌شده و بدون استقراض پولی اجرا شود، نه‌تنها لزوماً تورم‌زا نیست، بلکه می‌تواند بخشی از اصلاح ساختاری اقتصاد ایران باشد. اما اگر به ابزاری برای پوشاندن کسری بودجه تبدیل شود، همان مسیر آشنای تورم مزمن را بازتولید خواهد کرد.

دولت متاسفانه با نوعی کج سلیقه گی، به سمت تغییرات اقتصادی گرایش پیدا کرده و هزینه‌های زیادی را در آینده نزدیک در ابعاد امنیتی- سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، بهداشت و درمانی، آسیب‌ها و مداخلات قضایی- قانونی و. بر کشور تحمیل خواهد نمود. اقداماتی که بدلیل عدم جامعیت و مانعیت، شرایط را برای تشدید عوارض فراهم خواهد ساخت. مراقب تورم زایی این نوع حرکت‌ها هستیم؟ صحبت‌ها و نقد‌های سید حمید حسینی، کارشناس اقتصادی در این خصوص قابل تامل است.

این روز‌ها در حالی شاهد افزایش قیمت برخی از کالا‌ها هستیم که سیاستمداران و دولتمردان همه متفق‌القول از مردم می‌خواهند که نگران نباشند. یکی می‌گوید قیمت نان را ثابت نگه می‌دارد و آن دیگری می‌گوید که کوپن را به اقتصاد کشور بازمی‌گرداند. یکی فرمان می‌دهد که قیمت‌ها را پایین بیاورند و دیگری افزایش قیمت‌ها را ناشی از توطئه خارجی می‌داند. پشت میزنشین‌های امروز پشت میزنشین‌های دیروز را مقصر می‌دانند و در نهایت افراد و نه واقعیت‌های اقتصادی مسوول هستند. آنچه در این نگاه به قیمت‌ها حاضر است، باور به این نکته است که دولت موفق دولتی است که قیمت‌ها در زمان او ارزان باشند و کالا‌ها فراوان و، چون دولت موفق است پس گرانی فعلی ناشی از توطئه پشت پرده بدخواهان است.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت گفت: بخش خصوصی حتی یک کیلوگرم شکر هم، با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور نکرده است و همه واردات از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است.

با بهره‌برداری آزمایشی از کوپن الکترونیک،حالا شمارش معکوس برای بازگشت کوپن به اقتصاد ایران اغاز شده است.

وزیر رفاه درباره نحوه توزیع یارانه‌ها در قالب کالابرگ الکترونیکی گفت: فعلاً تغییری در اجرا نیست، بعد از ابلاغ قانون بودجه و تصویب آیین‌نامه اجرایی که به‌پیشنهاد سازمان برنامه در جلسه دولت خواهد آمد، تصمیم‌گیری در مورد تغییر شیوه موجود انجام خواهد شد.