معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی در بخشنامه‌‌ای تاکید کرد، فرصت ۲ هفته‌ای به دستگاههای اجرایی برای ثبت اطلاعات متصدیان پستهای مدیریتی برای ارائه گزارش به قوه قضایی لحاظ شده است.

هزينه‌هاي بالاي نظام اداري در وضعيت کنوني از يک طرف و افزايش نيازها و انتظارات مردم و شهروندان از مسئولان و مديران از طرف ديگر، لزوم توجه به اصلاح هوشمندانه نظام اداري و كاهش هزينه‌هاي مربوطه و استفاده بهينه از منابع در اختيار از اين طريق را ضرورت می‌بخشد.