دکتر داود سوری اقتصاددان، با اشاره به وعده رئیسی در زمان انتخابات که گفته بود برای اداره امور اقتصادی ، اقتصاددانان را برخط می کنیم، یادداشتی نوشت. در بخشی از این یادداشت آمده: جناب رئیس‌جمهور، باور کنید این‌ها اصلا عدد نیستند که آن‌ها را به گونه دیگر محاسبه کنیم یا قبول نداشته باشیم، حقایقی از رفاه ایرانیان در طول زمان و در مقایسه با سایر ملل هستند و تنها برای اینکه ما آن‌ها را بهتر بفهمیم در قالب اعداد نمایش داده می‌شوند. این شاخص‌ها کیفیت اداره اقتصاد کشور را منعکس می‌کنند و از پیام آن‌ها گریزی نیست. جناب رئیس‌جمهور، اقتصاددانان ایرانی برخط هستند، این دولت است که برون‌خط (Offline) است، آن را برخط کنید.

کمتر اهل سیاستی است که تحلیل های دکتر زرشناس را نشنیده باشد. هرچند با اغراق، اما شیوا و مستدل سخن می گوید. ایشان معتقد است، جریان‌ غرب‌گرا سال‌های سال است منابع قدرت و ثروت را در دولت‌های مختلف در دست گرفته‌اند ولی هیچوقت پاسخگو نبوده‌اند! قضاوت شما چیست؟

محورها و موضوعات اقتصادی نزدیک به یک دهه است که در شعارهای ابتدای سال از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح می‌شوند و حاکی از این واقعیت است که کشور سال‌هاست از «چند بیماری مزمن رنج می‌برد» و باید فکری اساسی برای حل آن کرد. به‌ویژه اینکه دشمن این بار از حربه تحریم‌ها برای امتیازگیری استفاده کرده و لذا مرتفع کردن مشکلات این حوزه، ارتباط تنگاتنگی با امنیت ملی و اقتدار بین‌المللی جمهوری اسلامی دارد.

غفلت دولت در سال‌های پسابرجام نسبت به اصلاح ساختارهای اقتصادی دیگر اتفاقی بود که روند رشد اقتصادی را در سال 97 کند کرد و باعث شد تا این نرخ، از اعداد سال قبل خود فاصله بگیرد.

گوش سیاستمدار به اقتصاددان بدهکار نیست. سیاستمدار تقاضایی برای حل مشکلات از اقتصاددانان ندارد. در همه‌جای دنیا، تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار مشکل را مطرح می‌کنند و کارشناسان برای آن مشکل، راه‌حل ارائه می‌دهند. اما در ایران، هم مشکلات را کارشناس مطرح می‌کند و هم راه‌حل را ارائه می‌دهد. شاید در نگاه اول تداوم هشدار دادن و ارائه راه‌حل‌ها، که ادامه روند موجود است، نتیجه‌ای غیر از آنچه تاکنون در پی داشته، حاصل نکند. بیماری اقتصاد ایران به حدی فراگیر شده که پزشک نباید منتظر مراجعه بیمار باشد و باید یک تجویز عمومی برای نجات همگان صادر کند. از این رو تجویز نسخه باید فراگیرتر شود و سال ۹۸ را متفاوت از سال‌ ۹۷ سازد. یک تغییر استراتژی نیاز است: تغییر گرانیگاه اصلاحات اقتصادی. به‌جای تکیه تحلیل‌های کارشناسی بر سیاست‌مدار و عرضه اطلاعات اقتصادی برای او، باید این عرضه به سمت شهروندان تغییر جهت دهد.