دعوای کشدار دولت و بانک ها در خصوص پرداخت وام مسکن و جریمه مالیاتی احتمالی بانک ها، نظام بانکداری ، حقوق سهامداران بانکی ، مدیران بانک ها و در کل اقتصاد ملی را بشدت تحت تاثیر قرار داده و باعث التهاب فضای فعالیتی در حوزه اقتصاد شده است. در این بین افرادی چون محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن ، با موضع گیری های بخشی و بعضا تفسیرهای سلیقه ای ، بر التهاب این میدان نیروی تقابلی می افزایند. نظام بانکداری کشور، بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی و بخش زیادی از حاکمیت می دانند که تحمیل تسهیلات تکلیفی بر بانک ها ( خصوصا بانک های خصوصی) باعث ایجاد انواع ناترازی ها می شود و نیازمند سیاستگذاری های تدریجی ایجاد تعادل است. از طرف دیگر، اخذ جرایم هم نه تنها رویکرد تنبیهی نابجایی قلمداد می شود ، بلکه تشدید کننده فرآیند ضربه به اقتصاد ملی است. توصیه مشفقانه خدمت برادر عزیزمان آقای محمد اسماعیلی می کنیم که دست از دمیدن بر آتش التهابات با تندروی های سلیقه ای- تفسیری بردارند، در غیر این صورت به شفافیت خدمت ایشان عرض می شود که برای صحت سنجی عملکردی ترجیح می دهیم از حساب کشی از صندوق تحت مدیریت حودشان شروع کنیم. این رفتار ، نه تهدید است و نه گرو کشی، راست آزمایی اصالت رفتار است برای ۸۵ میلیون ایرانی حول قوانین و اختیارات مصوب. عقبه ورود ما را هم می توانند از پرونده میوه شب عید جهادکشاورزی، فولاد مبارکه و سایر پرونده های دور و نزدیک جویا شوند. مشفقانه عرض می کنیم که منافع ملی و رعایت چارچوب های ارزشی و حرفه ای، خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند. سربسته عرض شد. برای اینکه با مواضع جناب آقای مدیرعامل ، بیشتر آشنا شوید، صحبت های شان در ادامه متن منعکس شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، حداکثر مجموع اصل تسهیلات خرد قابل پرداخت به هر مشتری در هر مؤسسه اعتباری به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت. این در حالی است که در عمل، وام دهی بانک ها نزدیک به صفر رسیده و گلایه های زیادی را سبب شده است. اگر وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و جناب رئیس جمهور نمی دانند ، بدانند که سود نزول در بازار به صدی شش تا صدی هفت رسیده است. مسلما بخشی از ارتکاب به اجبار به گناه کبیره بر گردن آقایان خواهد بود. هر طور راحت هستید می توانید در خصوص عبارت بیان شده قضاوت کنید.

«نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی» با ثبت رقم ۷۷ درصد به کمترین سطح در یک دهه گذشته رسیده است که نشان می‌دهد رشد تسهیلات‌دهی در ماه‌های اخیر کمتر از رشد سپرده‌گیری بانک‌ها بوده است.

نسبت تسهیلات به سپرده در پایان آذرماه سال 98 به 78.5 درصد رسیده است .بنابراین روند نزولی نسبت تسهیلات به سپرده نشان می‌دهد که قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

آمار بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ نشان می‌دهد رشد عقود مبادله‌ای از عقود مشارکتی سبقت گرفته است؛ اگرچه هنوز سهم بزرگی از تسهیلات در قالب عقود مشارکتی پرداخت می‌شود، اما این سهم در حال کوچک‌تر شدن است. موضوعی که در حقیقت نشان می‌دهد بانک‌ها تمایل بیشتری به تسهیلات‌دهی با سود معین پیدا کرده‌اند. همچنین مطابق بررسی‌ها رقم مانده تسهیلات بانکی ۹۷ در مقایسه با سال قبل از آن، رشد ۲۰ درصدی داشته، اما خالص تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ با کاهش ۳۸ درصدی همراه بوده است.

در روزگاری که مردم برای گرفتن یک وام 5 میلیونی، به ضامن، چک و سفته احتیاج دارند، چگونه است که یک فرد می‌تواند وام با سود صفر درصد بگیرد؟ نهادهای نظارتی دقیقا کجا هستند و چه می‌کنند؟ بانک مرکزی چه نظارتی به سیستم وام دهی بانک‌های خود دارد؟محرمانه‌ها را کنار بگذارید تا مدیران بدانند اگر از قانون تخطی کنند هم با مجازات روبرو خواهند شد و هم نامشان در کوی برزن جار زده خواهد شد.