به اعتقاد کارشناسان راه‌حل دولت برای حل مشکل انباشت پروژ‌ه‌های عمرانیِ در کشور، تکرار تجربه تلخ خصوصی سازی و عدم شفافیت در این زمینه را در پی دارد که در صورت بی توجهی به آن کشور را با مشکلات تازه ای در این زمینه روبرو خواهد کرد.

سه ماه پس از تقدیم به مجلس، روز گذشته لایحه « مشارکت عمومی و خصوصی » در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه که تلاشی برای نظام مند‌سازی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، 18 آذرماه و با قید یک فوریت از سوی دولت ارائه شده بود، اما لایحه در مجلس با حذف فوریت و به‌صورت عادی اعلام وصول شد.مرتضی آمری نیا در کتاب «قرارداد و مدیریت ادعا» طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی را طرح‌هایی تعریف کرد که برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی یا در پی توسعه این نوع ظرفیت‌ها اجرا می‌شوند. همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به لحاظ جغرافیایی به دو دسته ملی و استانی تقسیم می‌شوند.