سه ماه پس از تقدیم به مجلس، روز گذشته لایحه «مشارکت عمومی و خصوصی» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این لایحه که تلاشی برای نظام مند‌سازی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است، 18 آذرماه و با قید یک فوریت از سوی دولت ارائه شده بود، اما لایحه در مجلس با حذف فوریت و به‌صورت عادی اعلام وصول شد.مرتضی آمری نیا در کتاب «قرارداد و مدیریت ادعا» طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا طرح‌های عمرانی را طرح‌هایی تعریف کرد که برای ایجاد ظرفیت‌های جدید اقتصادی و اجتماعی یا در پی توسعه این نوع ظرفیت‌ها اجرا می‌شوند. همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به لحاظ جغرافیایی به دو دسته ملی و استانی تقسیم می‌شوند.