در شرايطي که مطابق با اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هر فرد و خانواده ايراني حق داشتن مسکن دارند و براساس اين اصل، دولت‌ها موظف به تامين آن شده‌اند. در متن اين قانون ذکر شده است: «داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند».

موجران آلمانی با دو اهرم انگیزشی، در چارچوب ضوابط مصوب دولت‌های محلی، فرمول نحوه افزایش اجاره‌بها را در قراردادهای خود با مستاجرها اعمال می‌کنند. بازار اجاره در شهرهای بزرگ این کشور توسط یک سپر ضدتورمی تنظیم می‌شود. شکل تنظیم به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران ملکی و مالکان چندخانه‌‌ای به اجاره‌داران ۱۰ ساله تبدیل می‌شوند تا هم هزینه‌های بعدی مالکیت، مالیات و تسهیلات خرید برای موجر کاهش یابد و هم کمترین تورم اجاره برای اجاره‌نشین‌ها رقم بخورد.

با فرا رسیدن اسفند ماه موج سوم جابه جایی مستاجران نیز آغاز می شود؛ مستاجرانی که موعد جا به جایی آنها فروردین ماه است اسفند ماه باید تکلیف خود را برای سال جدید مشخص کنند.اما این روزها خبرهای خوبی از جا به جایی مستاجران و فصل نقل و انتقال آنها به گوش نمی رسد؛ رشد لجام گسیخته قیمت رهن و اجاره ها باعث شده تا مستاجران سرگردان از این بنگاه تا آن بنگاه روزها به دنبال خانه بگردند اما امیدی ندارند تا بتوانند خانه ای متناسب با پولی که دارند پیدا کنند.افزایش نرخ مسکن و تشدید گرانی‌ها با رشد تورم باعث شده تا هر مالکی هر طور که بخواهد قیمت اجاره خود را تعیین کند.