یک تفکر نابجایی در ذهن بعضی از افراد است با این مضمون که مردم باید هزینه خدمات مصرفی خود را بدهند. اولا اگر این گونه است، توی مدیر دولتی و خصولتی و همانند آن‌ها چکاره‌ای و چه نقشی داری که به اهمال تو حقوق و هزار کوفت و پاداش و مزایا بدهیم؟ ثانیا در دنیای جدید، شرط اولیه توجیه حضور یک مدیر، ارزش افزایی است. درست است که فلان خدمات به مبلغ پایه معنی تهیه می‌شود، اما با ابتکار عمل‌های صورت گرفته، می‌تواند به مبلغ پائین تری بدست مردم برسد. محمدرضا جمالی اتاق بازرگانی از هزینه پایه تراکنش پرداخت الکترونیک می‌گوید و گویا انتظار دارد که آن‌ها را مرم از جیب شان بپردازند؟ منتظر دریافت توضیحات ایشان هستیم.

براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس، بار مالی «لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری» در صورت اجرا حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.گرچه لایحه دولت گام مهمی در راستای تحقق عدالت در پرداخت‌ها به کارکنان حداقل‌بگیر است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت در صورت اجرای این طرح با تنگنای مالی روبرو خواهد بود و ممکن است مجبور به تامین این منابع از محل کاهش تخصیص بودجه عمرانی یا روش‌های تورم‌زا شود. این در حالی است که میزان تحقق بودجه عمرانی امسال فقط ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است.

برای پرداخت هزینه‌های سلامت در دنیا نظام‌های مختلفی وجود دارد مثل پرداخت بر اساس تعداد خدمات (مدل فعلی ایران) و پرداخت سرانه که در هیچ کدام به کیفیت خدمت توجه نمی‌شود، اما در نظام DRG پرداخت بر اساس کیفیت است.