زمانی که نوسان ارزی و افزایش تورم ناشی از آن اوضاع اقتصادی مردم را تحت الشعاع قرار داد و بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان و بازنشستگان از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز مطرح شد، دولت آن را نپذیرفت و اصرار داشت که از کانال بسته حمایتی و پرداخت نقدی، آسیب موجود را جبران می‌کند اما در مورد کارکنان، ظاهراً به یک مرحله واریز ناقص ۲۰۰ هزار تومانی بسنده کرده که منابع صرف شده برای آن در مقابل رقم هنگفت ایجاد شده از محل گرانی ارز ناچیز است.