موضوع دست‌وپاگیر بودن فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار همچنان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در کشور مطرح است. سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران با آنکه با تصویب ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب خردادماه ۱۳۸۷، مفادی به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی، با رویکرد «حذف مجوزهای غیرضروری»، «تسهیل شرایط دریافت مجوزها» و «شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی» به تصویب رساندند و به دفعات احکام قانونی راجع‌به موضوع مورد بحث را اصلاح کردند، اما بعد از گذشت ۱۰ سال همچنان گلایه‌ها و اعتراضات بسیاری در رابطه با کندی نظام اداری در صدور مجوزهای کسب‌وکار به گوش می‌رسد.