در سایه این تحولات، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان بهمن ماه به بیش از ۴۰ درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در ابتدای سال آتی کمتر از این نباشد و افزایش تورم به‌صورت یک چرخه معیوب سبب کاهش مجدد ارزش پول ملی خواهد شد. بنابراین در سال آتی الگوی فعلی بازار ارز نیازمند بازنگری جدی در راستای مقاوم‌سازی بخش مالی است.