مستند بحث کنید؛
علی اکبر علیزاده نماینده محترم دامغان در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی یکشنبه (۱ خرداد) مجلس با انتقاد از وضعیت بانکداری در کشور اظهار داشت اصلاح اقتصاد ایران در گرو اصلاح نظام بانکی است و رئیس جمهور باید به دنبال اصلاح نظام بانکی باشد. نامبرده در انتقاداتی تند مدعی شده که مصداق و محور جراحی بزرگ اقتصاد ایران اصلاح نظام بانکی بوده و دولت قبل، بزرگترین رانت اقتصادی را به بانکها داده و این بانکها هستند که تمام سرمایهها و ثروت ایران را همچون زالو میمکنند. مال سازیهای گسترده، دخالتهای سوداگرانه در بازار مسکن ملک، احتکار مسکن، سوداگری در بخش ارزی، تضعیف ارزش پول ملی و افزایش بیش از هزار درصدی نقدینگی و پول پاشی برای منافع صاحبان شان تنها گوشهای از اقدامات ویرانگرانه بانکها بوده که توسط دولت گذشته مورد حمایت قرار گرفته است! قضاوت با شما، اما ما ایشان را به پاس کردن دو واحد اقتصاد خرد و کلان و دو واحد بانکداری و نظریات توسعه دعوت میکنیم. ورای حق نمایندگی و آزادی نظر و بیان نماینده، بر اساس نوع تحصیلات ایشان هم شاید بتوان چنین برداشتهایی را تاحدی طبیعی دانست. برایمان شائبههایی مطرح شده که ترجیح میدهیم در جلسهای رو در رو با آقای علیزاده برمی ، طرح مسئله شود. ما آماده ایم آقای نماینده، اگر آمادگی برای دفاع از تذکرات خود در حوزه بانکداری و سخنان جانبدارانه در حمایت از رویه یارانه زدایی دولت دارید، بسم الله.
کد خبر: ۳۷۸۵۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
ابوالفضل حسنبیگی :
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸ کل کشور از ارائه پیشنهاد نمایندگان برای قیمت حاملهای انرژی در سال آینده خبرداد.
کد خبر: ۱۸۴۰۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲
نماینده مجلس:
ابوالفضل حسن بیگی گفت: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی دامغان در کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد کشور به تصویب رسیده و کار احداث این کارخانه ها آغاز شده است.وی یادآور شد: با تکمیل این کارخانه ها طی سه گام، تعداد 2 هزار نیروی کار در این کارخانه ها مشغول به کار می شوند.
کد خبر: ۱۵۶۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی:
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای تکمیل و اجرای طرح فاضلاب شهرستان دامغان ۵۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است، گفت: این مهم در سفر هیئت دولت بررسی می شود.
کد خبر: ۴۱۶۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
بررسی ارقام مصوب و عملکرد مالیاتی دولت؛
با توجه به ارقام مندرج در لایحه بودجه سال 1395 برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و با فرض ادامه سیاست قبلی سال 1394 در سال 1395، به نظر میرسد رقم مالیاتی منظور شده در این بخش محقق شود.
کد خبر: ۱۴۶۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۸