اظهارات استاندار نینوا درباره مرجعیت عراق، موجب خشم شهروندان این کشور شده است، تا جایی که آنها خواستار مجازات او شده اند.خطیب جمعه کربلای معلی افزود : باید کسانی که این حادثه در دایره اختیارات مدیریتی یا وزارتی آنان رخ داده است پاسخگو باشند ؛ باید خود استعفا دهند سپس خود را تسلیم کمیته حقیقت یاب کنند تا همه جوانب پوشیده این حادثه مشخص شود و باید نتایج هرگونه تقصیر یا اهمال را بپذیرند.پس از ورود مرجعیت به این حادثه غم بار «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق نیز در پیامی به رئیس پارلمان این کشور، خواستار برکناری استاندار نینوی و دو معاونش در پی حادثه واژگونی کشتی تفریحی در رود دجله شد.