نظام بانکی که باید حلال مشکل بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باشد، در سال‌های اخیر به قدری در بنگاهداری و املاک‌داری گرفتار شده که از وظیفه اصلی خود بازمانده است؛ مشکلی که رهایی از آن جز با فروش اموال، املاک و سهام مازاد میسر نمی‌شود. در سال‌های ابتدایی دولت تدبیر و امید (سال 93)، قانون رفع موانع تولید به تصویب مجلس رسید که مواد 16 و 17 آن بانک‌ها را مکلف می‌کرد ظرف سه سال اموال مازاد و سهام غیربانکی خود را تعیین تکلیف کنند، وگرنه باید بابت نگهداری این اموال سه درصد مالیات اضافه بپردازند. در سال‌های پس از آن خروج بانک‌ها از بنگاهداری و واگذاری اموال مازاد همواره مورد تأیید دولتمردان بود، به شکلی که در ابتدای دولت دوازدهم این موضوع به سرفصل خواسته‌های رئیس‌جمهوری از وزیر امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تبدیل شد.