تامین مواد غذایی مورد‌نیاز شهروندان یکی مولفه‌های قدرت کشور محسوب می‌شود، با این‌وجود آیا تنها راه تامین امنیت غذایی، از طریق خودکفایی است؟ منابع آب و خاک ایران در معرض تهدید قرارگرفته و به همین‌دلیل برخی از منتقدان چندان موافق سیاست خودکفایی در طیف وسیعی از کالاها نیستند، با این‌حال توجه به سیاست خودکفایی مربوط به سلیقه شخصی رئیس‌جمهور و وزیر جهادکشاورزی نیست.مطابق قانون‌اساسی، دولت موظف است خودکفایی در محصولات کشاورزی را پیگیری کند. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر این مساله تاکید شده‌است، بنابراین تغییر در این سیاست مستلزم تغییر در قوانین بالادستی است. علاوه‌بر مسائل حقوقی، برخی کارشناسان اعتقاد دارند؛ مهم‌ترین مشکل بخش کشاورزی عدم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت، تجهیزات و منابع انسانی است و در صورتی‌که سرمایه به این بخش هدایت شود با همین وضع موجود نیز می‌توان راندمان تولید را افزایش داد.

انحراف در اجرای قانون خرید تضمینی موجب ناکارآمدی این قانون طی سال‌های گذشته شده چرا که دولت برای حمایت غیرهدفمند از مصرف کننده، اقدام به اخذ مالیات پنهان از کشاورزان کرده است!

در حکمی از سوی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، علی کیانی راد به سمت سرپرست موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی منصوب شد.