پیچیدگی‌های ایجاد شده در مورد مساله بیکاری و اشتغال در اقتصاد ایران طی یک دهه گذشته و افزایش جمعیت بیکار کشور به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در سال باعث شده است مساله افزایش اشتغال یا حفظ اشتغال موجود به یکی از اهداف سیاست‌مداران تبدیل شود. هر ساله در مصاحبه‌های مختلف، مقامات دولتی از تخصیص منابعی از صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و سایر منابع عمومی خبر می‌دهند. اخیرا ریاست سازمان برنامه نیز بر این مساله تاکید کرده و از تخصیص اعتبار از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور سخن گفته‌است.

مبانی علم اقتصاد می‌گوید رفتار عقلایی در بخش تولید باید با مدنظر قرار دادن توانایی‌ها، تهدیدها و فرصت‌ها تولید را به حداکثر برساند. با وجود این، آنچه در دنیای واقعی اتفاق می‌افتد این است که بنگاه‌های اقتصادی در اکثر مواقع در اندازه‌ای کمتر از اندازه کارا فعالیت می‌کنند، از این رو بخشی از ظرفیت‌های بالقوه آنها مورد غفلت واقع شده که این موضوع با گذر زمان می‌تواند زمینه را برای هدررفت سرمایه و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی فراهم کند که بیکاری نیروی کار یکی از آثار و تبعات آن است. این وضعیت در بهره‌برداری از ظرفیت‌های کلان اقتصادی کشور نیز مصداق دارد، چنانکه بررسی‌های پژوهشی نشان می‌دهد میزان قابل توجهی از ظرفیت‌ بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در زمینه تولید بلااستفاده است؛ ظرفیتی که می‌توانست زمینه را برای افزایش تولید و اشغالزایی فراهم کند.