سال گذشته با توجه به افت تولید خودرو از خرداد ماه و بی‌تصمیمی وزارت صنعت در مورد موضوعاتی همچون قیمت‌گذاری، زیان قابل‌توجهی بر زیان سال‌های گذشته خودروسازان افزوده شد. در این بین در کنار آشفتگی بازار، عدم‌تامین قطعه به‌دلیل بدهی خودروسازان به واحدهای قطعه‌سازی نیز خود روند تولید را به‌طور چشمگیری نزولی کرد. با این حال دولت با توجه به تسهیلات مصوب شورای هماهنگی سران سه قوه، تا حدودی موانع تامین قطعه را رفع و خودروسازان نیز توانستند تولید را صعودی کنند.