محمدصالح نقره‌کار، دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای مرکز با تأکید بر اینکه مجازات نباید به صورت سلیقه‌ای و من درآوردی باشد، گفت: قانونگذار ما همه ظرفیت‌ها و سازوکار‌ها را در نظر گرفته که شهروندی مورد تخطی و سوء استفاده از قدرت قرار نگیرد و مجازات ابزاری برای سرکوب آزادی‌های بعدی و منزلت اجتماعی شهروندان نباشد. از این نه فقط مجازات‌هایی که مرتبط با موضوع حجاب است، بلکه هر مجازاتی برای هر شخصی نباید فراتر از مرز‌های قانون عمل کند.وی افزود: متأسفانه ما با کج‌تابی‌ها و کج‌سلیقگی‌هایی که در امر دادرسی اعمال می‌کنیم، از این فرصتی که قانونگذار به حکمت برای مرجع قضایی اختصاص داده، علیه خیر عمومی یا سیاست جناحی مبتنی بر خیر عمومی استفاده می‌کنیم. ما در این موضوع باید به نگرش ارزش‌های کیفری توجه کنیم که این مجازات‌ها اسباب انتقام نیست و اسباب سازندگی جامعه، خیر عمومی و تحصیل منافع همگانی است.

حمیدرضا گودرزی وکیل پایه یک با اشاره به جنبه عمومی قتل رومینا اشرفی توسط پدرش اظهار کرد: از لحاظ قانونی پدر در صورت قتل فرزندش قصاص نمی‌شود، اما جنبه عمومی جرم را که ۳ تا ۱۰ سال حبس است، باید بگذراند.

وقتی افرادی در جامعه مرتکب جرمی می‌شوند، به دلیل برهم خوردن نظم عمومی،‌ باید مورد مجازات قرار بگیرند. میزان مجازات برای هر فرد به میزان جرمی که مرتکب شده، متفاوت است. اما صرف نظر از میزان هر مجازات، ‌هدف ما این است که بدانیم مقصود و هدف از مجازات چیست؟

آنچه عامه مردم از سوء پیشینه کیفری یا سوء سابقه برداشت دارند با مفهوم قانونی آن متفاوت است. داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که هر فردی فاقد سوء پیشینه کیفری باشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه کند. اهمیت نداشتن سوء پیشینه زمانی آشکار می‎شود که بدانیم چرا این امر موجب محرومیت از حقوق اجتماعی بویژه مانع استخدام در ادارات دولتی می‎شود. لیکن باید دید منظور از آن چیست و چه محکومیت‎هایی را در بر می‎گیرد.