رأي ديوان عدالت اداري به‌عنوان عالي‌ترين نهاد حقوقي ايران، باز هم در يك اقدام قانون‌شكنانه از سوي شركت مخابرات ايران، ناديده گرفته شد. در همين حين كه «شرق» بنا را بر پيگيري از رسانه‌هاي مجازي گذاشت، پاسخ محمدجواد آذري‌جهرمي، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم شنيدني بود.