پرونده «اخلال در بازار خودرو» در حالی هر روز ابعاد تازه تری به خود می‌گیرد و افراد جدیدی به لیست متهمان آن اضافه می‌شود که در این میان، نقش دولت و سیاست‌هایش در بروز این اخلال نادیده گرفته شده است. ورود قوه‌قضائیه به ماجرای اخلال در بازار خودرو، با تشکیل پرونده علیه ۲۵ نفر از مدیران خودرویی و بازداشت ۶ تن از آنها کلید خورد. آن طور که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه‌قضائیه به رسانه‌ها اعلام کرد، «برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط با این خودروساز بوده‌اند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.»

صنعت و بازار خودروی ایران سال‌هاست در چرخه معیوب تصمیماتی افتاده که دولت و مجلس شورای اسلامی در حوزه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اتخاذ کرده‌اند. این دور باطل از اواسط دهه ۸۰ و پس از آنکه دولت نهم سیاست قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار را کنار گذاشت و سرکوب قیمت را جایگزین آن کرد، آغاز و تا به امروز نیز ادامه داشته است. گاهی دولت به ماجرا ورود کرده و برای قیمت‌گذاری خودرو راهکار در نظر گرفته و گاه مجلسی‌ها قانونی بابت قیمت‌گذاری به تصویب رسانده‌اند.

درحالی برخی منابع از فشار برخی واردکنندگان خودرو به رئیس جمهور برای موافقت با ترخیص خودروها بدون ثبت سفارش و احتمال موافقت روحانی خبر می دهند که بانک مرکزی با این موضوع مخالف است.

فروش نقدی دو شرکت بزرگ خودروساز که در آخرین ماه سال گذشته به‌صورت روزانه در دستور کار قرار گرفت، به‌نظر می‌رسد که در سال‌جاری هم تداوم داشته باشد. ایده فروش ۲۰ درصد از محصولات تولیدی به‌صورت روزانه با فرمان وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای تنظیم بازار برای نخستین بار از سوی خودروسازان از اسفند سال گذشته اجرایی شد.هر چند موعد تحویل خودروهای فروش‌فوری، هنوز آغاز نشده با این حال برخی کارشناسان و دست‌اندرکاران بازار نظری مخالف مسوولان صنعتی دارند.