رسانه داری یعنی قدرت.یعنی سایه حمایتی امن در افکار عمومی. یعنی توان دفاع از خود و حتی حمله پیش دستانه با جریان سازی تخصصی. این را تقریبا همه مدیران دولتی و نهادهای عمومی می دانند. صحبت اینجاست که کدام بند قانونی به آقایان اجازه رسانه داری و هزینه کرد از بیت المال را می دهد؟ مدیر دولتی غلط می کند که بدون داشتن مجوز از بیت المال هزینه کند. اما در واقعیت کافی است نگاهی به اطراف خود بیندازیم و تندروی های رسانه های دولتی را ملاحظه کنیم. فلان نهاد آموزشی غیر دولتی چه نیازی به سه رسانه عمومی و هزینه کرد از جیب بیت المال دارد؟ فلان نهاد دولتی چرا باید صاحب دو پایگاه خبری تخصصی باشد؟ چرا بخشی مثل جهاد دانشگاهی که قانونا می تواند رسانه داری تخصصی کند، وضعیت برنامه ای پیشرفت رسانه های خود را تعیین نکرده و برخی از این رسانه ها گویا به امان خدا رها شده و بنظر می رسد فعالیت سلیقه محور را دنبال می کنند؟ اینها مصادیقی است که باید از حیث هزینه کرد بودجه ای و نوع اثرگذاری های حمایتی- تخریبی، مورد کنکاش قرار گرفته و سامان دهی شوند.

با آنکه برخی کارشناسان سیاسی معتقدند یکی از دلایل مهم عدم انتخاب سخنگو، فرار دولت از پاسخگویی است، برخی دیگر از فعالان سیاسی اینطور عنوان می کنند که دولت سخنی ندارد که بگوید.