داروسازان معتقدند خدمات آنان در زمره خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی است؛ لذا قائل به دریافت تعرفه حق فنی در قبال هر نسخه دارویی هستند و وزارت بهداشت هم مطابق بند ۱۵ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب سال ۶۷ صلاحیت تعیین مبانی هزینه‌های خدمات دارویی و اعلام آن به هیئت‌وزیران را دارد.

رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامه ای به وزیر بهداشت، نسبت به تبعات نابودی نظام دارویی کشور هشدار داد و گفت: دست های پشت پرده، داروخانه ها را هدف قرار داده است.