مطالبات شهرداری تهران از دولت، موضوع تازه‌ای نیست و حالا پس از سالیان به یک میراث کهنه بدل شده است، اما این بار داستان کمی جدی‌تر از دفعات قبل بوده به طوری که رقم بالای این بدهی‌ها که به گفته رییس کمیسیون فرهنگی شورای شهر حدود ۳۰ میلیارد تومان است، داد همه را از جمله اعضای شورای شهر تهران درآورده و به کاهش بهره‌وری حمل‌و‌نقل عمومی تهران منجر شده است.

«نظام حمل و نقل عمومی تهران در آستانه فروپاشی است.» این جمله‌ای بود که محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران چند هفته پیش در توصیف وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت به کار برد. ماجرا از این قرار است که شهرداری تهران در نبود درآمد‌های پایدار، ناچار است دائماً از دولت پول طلب کند تا حمل و نقل عمومی در تهران همچنان برقرار باشد. اما در حالی که این وضعیت می‌تواند با توجه به تعدد کلانشهر‌ها در ایران ضرب در چند شود، در مورد ابعاد و چرایی این رخداد چه می‌توان گفت؟

شهردار تهران با اشاره به هدف‌گذاری صورت گرفته برای افزایش سفرهای مترو از 2 میلیون به 7 میلیون سفر، در عین حال گفت: در صورتی که مقامات بپذیرند مترو موضوعی حاکمیتی است، تمامی مشکلات حل خواهد شد.

درحالی‌که برخی از طلب‌ شهرداری‌های کشور از دولت به‌صورت تهاتر پرداخت شده، از طلب‌های تهران فهرستی تهیه شده است.با توجه به پیش‌بینی‌های قانونی در بودجه‌های سال 97و 98کل کشور، تاکنون شهرداری‌های تهران و مشهد توانسته‌اند بخشی از بدهی‌های خود به بانک‌ها را از محل بدهی بانک‌ها به دولت تهاتر کنند. در عین حال، جریمه‌های رانندگی، عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، کمک 50درصدی به توسعه حمل‌ونقل ریلی و یارانه بلیت بخشی از مواردی است که در قوانین موضوعه یا قوانین بودجه سنواتی به‌عنوان تکالیف دولت در قبال شهرداری‌ها برشمرده شده و شهرداری تهران در اقدامی ابتکاری تمامی این موارد را فهرست و به دولت ارائه کرده است.