نواقص ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها فقط متوجه آسیه پناهی و پیرزن بندرعباسی نیست. بلکه تراکم‌فروشی‌ها، کوه‌خواری‌ها و زمین‌خواری‌ها همگی ریشه در باقیات الصالحاتی دارد که قانونگذاران ماده ۱۰۰ شهرداری برای خود در تبصره‌های این ماده به‌جا گذاشته‌اند.

گویا اعمال قانون در این کشور برای نهاد‌های دولتی و ماموران آن بخواب رفته است. ماموران شهرداری در روند اجرای کار خود برای ممانعت از سد معبر و حکم تخریب و ماده ۱۰۰، از کشته شدن شهروند هم واهمه‌ای ندارند (نمونه‌ها را از اخبار جستجو کنید). حالا هم نوبت به راهداری رسیده. پلاک خودرو مشخص است، وفق قانون ظرف ۱۰ روز کاری، منتظر توضیحات و نه توجیهات، سازمان راهداری هستیم.

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال ضمن تقدیر و تشکر از وزرا و ریاست سازمان‌ها و دوایر، قضات و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال برای برگزاری این جلسه، ضمن مفید و ضروری توصیف کردن مسائل مطرح شده، گفت: ابتدا از مردم خوب و بومی لواسان به دلیل دغدغه‌هایی که نسبت به این منطقه دارند و همچنین مسئولان دغدغه مند تشکر می‌کنم. بارها دغدغه‌های آن‌ها را از طریق رسانه‌ها، جراید و رسانه ملی شنیده‌ام.

رئیس دیوان عدالت اداری با ارسال نامه‌ای به وزیر کشور خواهان فعال شدن کارگروه اصلاح قانون ماده۱۰۰ شهرداری‌ها شده که باید آن را به فال نیک گرفت. در این نامه به ساخت‌وسازهای بی‌رویه و تجاوز به حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها اشاره شده و اصلی‌ترین هدف برای اصلاح قانون ماده100 شهرداری‌ها جلوگیری از ادامه چنین روندی در شهرها عنوان شده است.علی اعطا با بیان اینکه چرخه معیوب مربوط به ماده100 باید اصلاح شود، به همشهری گفت: «من شخصا به‌عنوان نماینده شورای اسلامی شهر تهران در کمیسیون ماده100، شاهد بوده‌ام که در بسیاری از موارد، مناطق شهرداری تمایل دارند پرونده‌های تخلفات را در سطح منطقه حل و فصل کنند و به ماده100 ارسال نکنند. این چرخه، چرخه‌ای معیوب است و باید اصلاح شود.»