دستور غلط سرپرست وزارتی دفتر وزیر جهاد کشاورزی درباره توزیع گوشت قرمز در میادین بهمن و امین‌آباد تهران، ضمن ایجاد رانت گسترده برای برخی دلالان گوشت، موجب ایجاد صف‌های طولانی و وهن جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌های معاند طی روزهای گذشته شد. هرچند در چند روز اخیر، این رویه قطع گردیده است ، اما باید مشخص شود که هزینه چنین تصمیمات غلطی را چه کسی قرار است بپردازد؟ سوال مشخص ما از نهادهای امنیتی تائید صلاحیت کننده در انتصاب مدیران است؟ سوال مشخص ما از بازرسین ویژه دفتر رئیس جمهور است؟ سوال خاص ما از بازرسی دفتر معاون اول است؟سوال ویژه ما از سکوت سازمان بازرسی کل کشور است؟ آقایان به چه دلیل قصد پرداخت این حجم هزینه را داشته و حساسیت لازم به منافع ملی را ندارند؟ سربسته عرض شد. هرچند در صورت کم توجهی ، در آینده نزدیک از بازرسی دفتر مقام معظم رهبری ، دادخواهی برای پیگیری را خواهیم داشت. دوستان گلایه مند نگردند، ما بشکلی شفاف اتمام حجت ها را کرده ایم.

با وجود اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر ماه گذشته از منتفی شدن واردات گوشت قرمز با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی خبر داد، همچنان گوشت دولتی در بازار عرضه می‌شود.