در سالهای گذشته و پیش رو در کشور ما روند جذب نیرو بیشتر بر پایه جذب در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی بوده است این موضوع در جهت منشور اساسی اصل 44 قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری برای تسریع در انجام واگذاری بخش‌های مختلف اقتصادی، صنعتی به بخش خصوصی در راستای سند چشم انداز بیست ساله برای رشد اقتصادی و رفاه عمومی کشور بوده است.

این احتمال وجود دارد که افرادی که در بخش خصوصی اشتغال دارند با وقوع رکود کار خود را از دست دهند یا مواجه با دیر پرداخت شدن حقوق و مزایای خود باشند. افرادی که تنها یک منبع درآمدی دارند با وقوع رکود ضربه شدیدتری می‌خورند. همچنین خانوارهایی که تنها یک نفر در آنها فعال است نسبت به خانوارهای با دو یا بیشتر فرد فعال ضربه شدیدتری متحمل می‌شوند.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری هستند و به بخش خصوصی واگذار می شوند به صورت مستمر مورد نظارت و کنترل قرار دارند تا کارکنان و دارایی شرکت دچار بحران و یا مشکل نشوند.