متاسفانه چند وقتی است که بشکل بی رویه شاهد صادرات محصولات کشاورزی ( با تاکید بر میوه و سبزی ) به کشورهای مختلف نظیر عمان، امارات ، هند، روسیه، عراق و غیره هستیم. صادراتی که کمترین توجه به بحث تامین شدگی داخلی را نداشته و صرفا برای تامین ارز بشکل حداکثری دنباله گیری می شود. مهمترین خطر این رویه صادراتی، ضربه زدن های وحشتناک به بحث امنیت غذایی در داخل کشور است. خیار کیلویی 60-70 تومان، کاهوی کیلویی 50 تومان، هلوی کیلویی 150 تومان ،کیوی کیلویی 300 تومان، فلفل دلمه 50 تومانی و ...... ، همه و همه نتیجه اجازه دادن به صادرات بی رویه با رویکرد تامین ارز است. جای تاسف دارد که دولت نتیجه این حماقت را نمی فهمد. درست است که کشور دچار بحران ارزی بوده و باید تامین ارز صورت گیرد، اما حوزه امنیت غذایی، خط قرمز ملی باید تصور شود. معتقد به سرکوب قیمت ها در بخش کشاورزی هم نیستم. مثل همه جای دنیا، حمایت های غیرمستقیم و مستقیم دولت ها از بخش کشاورزی ، می تواند تامین کننده حاشیه سود مناسب برای کشاورزان باشد. باید هشدار داد که دولت با ازاد گذاشتن صادرات بی قید و شرط محصولات کشاورزی، در حال قمار کردن نیست، در حال رگ زدن خودش است. ای کاش بفهمند قبل از آنکه بنیادها ضربه ببینند. استخراج رمز ارز و قطع برق برای تامین دلار، شرف دارد بر تامین ارز از طریق صادرات محصولات کشاورزی. خسته ایم آنقدر گفتیم و شنیدند و عمل نکردند. نجات این کشور از راه خود تخریبی حاصل نمی شود. فرمول نجات در کاهش اندازه دولت، مقابله جدی و اساسی با فساد، ارتقا بهره وری ، نهفته است. کم با برکت، مسلما می تواند کشور را از بحران برهاند.متخصصان می پرسند که چرا صادرات محصولات کشاورزی بصورت خام صورت گرفته و توسعه صنایع تکمیلی و تبدیلی برای ارزش افزایی، در دستور کار نیست.

شاهرخ شجری (تحلیلگر مسایل اقتصادی/ بازرگانی و کشاورزی و معاون اسبق برنامه ریزی و اقتصادی، توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهادکشاورزی) در نامه ای سرگشاده به معاون اول رئیس جمهور، دکتر عارف را خطاب قرار داده و از مهمترین مغایرت ها، ایرادات و تضادهای موجود در سند مأموریت وظایف اساسی و الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی ، پرده برداشته است. سنجری در این نامه سرگشاده بیان نموده است که با عنایت به نامه شماره ۴۹۶۷۷ مورخ ۵ شهریور ۱۴۰۴ ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور به حضرتعالی، که در دفاع از مصوبه شورای عالی اداری استخدامی صادر شده است، به استناد مستندات زیر توضیح داده شده که که این مصوبه و دفاعیات مذکور فاقد اعتبار قانونی، حقوقی، فنی و بین‌المللی است.

با توجه به افزایش تقاضای جهانی برای غذا و روند‌هایی مانند ضرورت امنیت غذایی، بیمه مطلوب‌تر کشاورزی، نوسانات قیمت کالا‌های اساسی و مدیریت بهتر زنجیره تامین، شرکت‌های کشاورزی به دنبال راه حل‌هایی برای یافتن کارایی بیشتر و استفاده بهتر از فرصت‌های رشد و سوددهی حداکثری هستند. از نظر تاریخی، زنجیره تامین این بخش در طول یک قرن اخیر نسبتاً پراکنده بوده است، این بدان معنی است که در قرن ۲۱ فضایی برای ادغام زنجیره‌ها در این بخش بوجود آمده و تقریباً در هر بخش از بازار کسب و کار کشاورزی از تولید گرفته تا تجهیزات و فناوری و مدیریت مزرعه و موارد دیگر پدیده ادغام و تملک صدق می‌کند.

از زمانی‌که زمین در محدوده شهری مشهد سر به فلک گذاشت و قیمت به متری ۱۲ تا ۳۰میلیون تومان رسید، اشتیاق برای خریداری زمین‌های روستایی یا اراضی با کاربری کشاورزی در حاشیه شهر با قیمت‌های متری ۵۰۰ تا یک‌میلیون تومان افزایش یافته است. اگرچه خرید زمین در حومه مشهد اشکال شرعی یا قانونی ندارد، اما اقدامات ثانوی صاحبان زمین مانند کاشت درختان میوه در زمین مزروعی، احداث خانه‌های غیرمجاز، دیوارکشی و سایر اقدامات مانند ایجاد استخر مشکلاتی را برای مردم روستایی و همچنین سفره‌های آب زیرزمینی به‌وجود آورده که این موضوع درحال تبدیل‌شدن به یک بحران جدی است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی ایران گفت: تولید محصولات استراتژیک باید در اولویت باشد، اما اکنون توازنی در تولید محصولات کشاورزی نیست. در محصولات اساسی وابسته هستیم اما در محصولات آب‌بر مانند صیفی‌جات جایگاه خوبی داریم.

چیزی حدود ٥٠‌ درصد کالری که ایرانی‌ها می‌سوزانند، از طریق مواد غذایی وارداتی و خارجی است. بهزاد قره‌یاضی، رئیس انجمن زیستی ایران در همایش توانمندسازی ایمنی زیستی و پدافند غیرعامل با اعلام این نکته گفته است که واردات گسترده محصولات کشاورزی به ایران یک تهدید مهم برای امنیت غذایی است.

دومین گزارش تخصصی "دیده بانی علمی کووید 19" در حوزه علوم انسانی ،با عنوان "کشاورزی، روستا و کووید" توسط دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری تهیه و در اختیار عموم قرار گرفت.این گزارش به برخی آثار سوء ویروس کرونا بر جامعه روستایی، عشایری و بخش کشاورزی اشاره می کند. همچنین محدودیت و ممنوعیت صادرات محصولات، کاهش قابل توجه محصولات کشاورزی، تهدید امنیت غذایی در دوره شیوع ویروس و اهمیت حمایت از کسب و کارهای روستایی، عشایری و کشاورزی را بررسی می کند.

یکی از شاخص‌های توسعه پایدار، دستیابی به امنیت غذایی برای همگان، یعنی پایان دادن به گرسنگی و تامین غذاست که سازمان‌های بین‌المللی، توصیه‌ها و کشورهای جهان برنامه‌های متنوعی برای دستیابی به این هدف دارند.