دکتر احمدرضا براتی تحلیلگر حوزه مسکن در خصوص وضعیت التهابی بازار مسکن و بازار اجاره بها معتقد است که کشور یک التهاب بازار مسکن را در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ با حدود ۱۰۰ درصد تورم تجربه کرده است. در نیمه اول سال ۱۴۰۲ نیز بنظر می‌رسد که یک تجربه تورم احتمالی ۸۰ درصدی داشته باشیم. شاید در خصوص کالایی مثل خودرو با واردات بتوان جلوی افزایش قیمت را گرفت، اما در حوزه مسکن، واردات نمی‌تواند وجود داشته باشد. بالغ بر ۵۰ درصد جمعیت تهران، اجاره نشین هستند و بالغ بر ۸۰ درصد درامد مردم صرف مسکن می‌شود. از آنجا که مسئولیت تولید بخش زیادی از مصالح مرتبط با دولت بوده و واردات نیز توسط تعرفه‌های گمرک متاثر می‌شود، ترکیب دولت و سازنده‌ها، قیمت‌ها را نجومی می‌کند.

روز گذشته(شنبه، ۲۱ اردیبهشت) مجدداً شاهد بازگشت قیمت به آگهی‌های فروش مسکن و خودرو بودیم؛ در این شرایط آگهی‌های قرمز که از آن‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل التهاب‌زا در بازار مسکن یاد می‌شد، باید به‌طور کامل حذف شود.

کارشناسان معتقدندسیاست‌ انقباضی ۶سال اخیر و فقدان ابزار مالیاتی برای مهار سوداگری در بازار مسکن،عامل رشد لجام‌گسیخته قیمت‌هاست ودر صورت برقراری مالیات بر عایدی سرمایه،حباب قیمت فروکش می کند.برخی منابع از نقش تعیین کننده برخی بانک‌های خصوصی در سوداگری بازار مسکن سخن می‌گویند و معتقدند فقدان مصونیت بازار مسکن در مقابل سوداگران بزرگ که حجم عظیمی نقدینگی در اختیار دارند، موجب شده این نقدینگی با نیت کسب سودهای کلان و یک شبه، هر از گاهی بازار ارز، مسکن یا خودرو را تحت تأثیر قرار دهد. حال آنکه دولت می‌تواند با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، از چنین سوداگری‌هایی که زندگی مردم عادی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد، جلوگیری کند.