ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده‌است که "اقرار عبـــارت از اخبــار شخص به ارتکاب جرم، از جانب خود است" و در صورتی که قرائن و مفادی بر خلاف اقرار در دست نباشد، نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد و وقوع جرم، با اقرار متهم اثبات می‌شود.