لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» پس از تجمیع طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای صحن علنی مجلس آماده شده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، مجلس و دولت در اقدامی هماهنگ بر تلفیق طرح و لایحه مدیریت تعارض منافع برای دستیابی به توافقی قوی میان مجلس و دولت تأکید کردند. زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر. ۲۹ آذرماه ۱۴۰۲ رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه لایحه مدیریت تعارض منافع در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی است، از هیات رئیسه مجلس خواست با یک اولویت بندی این لایحه بررسی و به تصویب برسد. باید پرسید که،مگر نمایندگان مجلس، سوگمد نمایندگی نخورده اند؟ واقعا با تصویب این لایجه، منافع کدام گروه از اراذل و اوباش مدیریت دولتی نما، به خطر می افتاد که باعث خواباندن مستقیم و غیرمستقیم کار شده اند؟

طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس درحال بررسی در کمیسیون اجتماعی است و به گفته یک منبع آگاه تا هفته دیگر در صحن علنی کمیسیون بررسی خواهد شد. مطابق بند ح ماده۳ این طرح و در راستای جلوگیری از تعارض منافع، نهادی که خود ذی نفع است نمی‌تواند برای جذب نیروی جدید که به نوعی رقیب محسوب می‌شود آزمون قبولی برگزار کند؛ بنابراین در صورت تصویب این طرح، برگزاری آزمون وکالت دیگر در حوزه اختیارات کانون وکلا نخواهد بود و توسط نهاد دیگری برگزار می‌شود و کانون وکلا دیگر تنها باید برای قبول شدگان مجوز صادر کند.

در سازمان آموزش و پرورش مسئولانی هستند که خود یا یکی از خانواده هایشان مدارس غیر دولتی دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس خانه‌های ناتمام در پازل ضدفساد را معرفی کرد. این شناسایی در قالب تحلیل طرح مدیریت تعارض منافع انجام شد. طرح مدیریت تعارض منافع از سوی نمایندگان با هدف مقابله با رانت‌جویی و استفاده از ارتباطات در تصدی مشاغل پیشنهاد شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تایید کلیات این طرح، ۶ نکته به جا مانده را به تصویر کشیده است. نکاتی که اگر توجه نشود می‌تواند به منزله خانه‌های پرنشده در پازل مبارزه با فساد محسوب شود.

آغاز شورای پنجم شهر تهران با یک پیگیری توأمان شد؛ بازپس‌گیری املاک شهرداری که به قیمت‌های بسیار پایین به اشخاصی خاص واگذار شده بود. حالا خبر می‌رسد یک‌بیستم این املاک یعنی 100پلاک با حکم قضایی پس گرفته شده و در اختیار شهرداری قرار گرفته است. بازپس‌گیری این املاک و تمدید نشدن حق بهره‌برداری آنها می‌تواند از یک‌سو باعث کاهش فساد شده و از سوی دیگر درآمدهای پایداری را به نفع شهر ایجاد کند.