قیمت‌گذاری دستوری در حالی همچنان بر صنعت و بازار خودرو کشور حکمرانی می‌کند که از دل این سیاست دولتی، رانتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی نصیب دلالان شده و این وسط سر خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه مانده است. دولت نیز در این ماجرا به نوعی متضرر شده است، چه آنکه باید بار بی‌پولی خودروسازان را به واسطه پرداخت تسهیلات هنگفت به دوش بکشد، آن هم در این مقطع که خود با کمبود منابع مالی دست و پنجه نرم می‌کند.