بعضی ها خیلی زود فکر می کنند گنده شده اند و آره. نه عزیز ، تولید در کنار ادبیات فنی ، یک ادبیات مشارکتی دارد که از دل رشوه و رانت و حاشیه و گعده بچه های بالا و غیره نمی گذرد، راست و مستقیم از دل رسانه و حقوق و تخصص ، همچنین صداقت و عدالت عبور می کند. ما سربسته عرض کردیم و البته بعید می دانیم مدیران عملیاتی بهمن خودرو حتی متوجه منظور شوند. اما سهامداران عمده و جناب مدیرعامل و عزیزان هیات مدیره، خوب می فهمند از چه چیزهایی حرف می زنیم. نیاز و ضرورتی هم به ارتباط مجدد نیست. حرف ها قبلا زده شده است. فعلا دست در جیب مبارک نموده و پنج همت جریمه را اخه کنید تا بعد ببینیم عملکرد شما چگونه است و خدا چه می خواهد و ما دست مان به کجا بند است.رییس سازمان تعزیرات از صدور رای قطعی ۵ هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن موتور به دلیل تخلف در گران فروشی ، خبر داد.

اینکه رپورتاژ کنی و یا رفاقتی روی خبرت کار کنند و فکر کنی درست می‌گویی یک بحث است، اینکه منصف باشی و با ادله صحبت کنی، بحثی دیگر. جناب میرمنصف بهمن موتور بفرمایند بگویند که چرا باید قیمت مونتاژ‌های چینی در ایران گرانتر از کشور‌های همسایه باشد؟ کارگر ایرانی گرانتر است یا هزینه زندگی در ایران؟ بقیه اش اصلا حق با تو. نکته دوم اینکه، نگاهی به لیست برخی سهامدار‌ها بنداز، خوب خط می‌دهد. اما یادمان باشد که اینجا جمهوری اسلامی ایران است نه هرجایی.

نگاهی به شرکت‌هایی که دست به واگذاری خارج از نوبت زده‌اند، نشان می‌دهد بهمن‌موتور در این میان تنها نبوده و علاوه بر ایران خودرو، کرمان خودرو نیز با واگذاری خودرو به کارکنان سازمان حج و زیارت در این زمینه دارای سابقه بوده است. درواقع تا زمانی که سازوکار و اطلاعات عرضه خودرو شفاف نبوده و روند آن شفافیتی همچون بورس کالا ندارد، اگرچه می‌توان تا حدی از وقوع چنین مواردی جلوگیری کرد، اما این موضوع نیازمند تحمیل هزینه‌های نظارتی و بازرسی قابل‌توجهی است؛ حال آنکه بازیگران مختلف عرضه‌کننده و دریافت‌کننده برای تبادل مزایا و منافع میان خود دست به یافتن مسیر‌های جدیدی می‌زنند.

انتشار خبر جریمه بهمن موتور به پرداخت ۱۴ هزار میلیارد تومان توسط سازمان تعزیرات حکومتی، سوالات و ابهامات زیادی درباره نسبت وزارت صمت، خودروسازان بخش خصوصی و دستگاه‌های نظارتی پدید آورده است.خبر‌هایی منتشر می‌شود که ظاهری خوشحال‌کننده دارند، اما در عمق، می‌تواند ریشه در کش‌مکش‌های جناحی، رقابت‌های ناسالم اقتصادی یا انفعال دستگاه سیاست‌گذاری داشته باشد. یکی از تازه‌ترین خبر‌هایی که چنین ویژگی‌هایی دارد، جریمه نزدیک به ۱۴ هزار میلیارد تومانی خودروسازی بهمن توسط سازمان تعزیرات حکومتی است؛ خبری که در ظاهر به معنای حمایت از مصرف‌کنندگان مظلوم خودروست، اما در بررسی‌های بیشتر، ردپای منافع یا حداقل روابط ناسالم در آن آشکار می‌شود.

سازمان تعزیرات حکومتی شرکت بهمن موتور را به دلیل تخلفات متعدد در سال گذشته ۱۳۸۶۰ میلیارد تومان جریمه کرد. قابل ذکر است، شرکت بهمن موتور به دلیل گرانفروشی مشمول این جریمه شده است. لازم به توضیح است که این حکم ، حکم بدوی است و نباید در حد گسترده توسط هیچ رسانه ای منتشر می شد. شعار سال هم ضمن رعایت حقوق این خودرو ساز، صرفا بدلیل روشنگری و اصلاح افکار عمومی ، اقدام به انتشار این حکم کرده و تاکید می نماید که تا زمان نهایی شدن حکم، هیچ مرجعی حق صحبت در خصوص رای غیر قطعی را ندارد.

برخی از گروههای خودروسازی مانند بهمن موتور همسو با دلالان و اغواگران در صدد گرانفروشی به مردم هستند تا از کنار این سیاست سود بیشتری را کسب کنند.