حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اخیرا در خصوص تعیین نرخ اجاره مسکن با اشاره به قوانین و اسناد بالادستی در خصوص بازار اجاره اظهار کرده بود که مطابق قانون اگر تورم بالای ۳۰ درصد باشد وزارت راه و شهرسازی وارد نرخ گذاری در حوزه استیجار می‌شود (تورم در چهار استان زیر ۳۰ درصد است) و ضوابط تصمیم گیری در این خصوص هفته آینده از سوی وزیر ابلاغ می‌شود و .... ورای صحبت‌های این مدیر اجرایی، باید بیان داشت که اقتصاد بازار و مردم بشکل تجربی میزان تورم را حس می‌کنند و با کمال صد‌ها تاسف، بازار در مقابل تورم نسبتا شدید احساس کرده شده، وارد فاز سلیقه گرایی و انفجار اجاره‌ها شده و یا پتانسیل بالای این کار را دارد. واحد‌های مسکونی با قیمت‌هایی بعضا تا ۵۰ درصد افزایش اجاره به بازار عرضه شده اند. تاکید می‌گردد که با توجه به اتمام مدارس و آغاز جابه جایی مستاجران باید هرچه سریعتر اعلام سقف اجاره مسکن از سوی مدیران کل راه وشهرسازی استان‌ها در دستور کار قرار گرفته تا شاهد بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن و کاهش چالش‌های فراگیر باشیم.

ضعف نظارت و نبود نظام بازخواست، مدیران دولتی را به سمت ابتذال در برنامه ریزی سوق داده است. رستم قاسمی، وزیر محترم مسکن و شهرسازی از سقف افزایش اجاره ۲۵ درصدی در تهران صحبت می‌کند؟‌ای کاش این حرف را در سیزده فروردین می‌زد تا ما بعنوان دروغ سیزده منعکس کنیم. ضمانت اجرایی این حرف چیست آقای وزیر؟ بر اساس کدام قانون می‌توانی برای مالک تعیین تکلیف کنی؟ پارسال که معاون محترم آن وزارتخانه صحبت‌هایی در همین وزن و نوع داشتند، به کجا رسیدند؟ چرا افکار عمومی و شرایط مستاجران را به ریشخند می‌گیرید؟ گام دوم انقلاب، مدیر توانمند می‌خواهد نه صرفا مدیر.

در کشور دارای اقتصاد متمرکز دولتی و نهاد‌های دستوری فعال در اقتصاد (از تعزیرات گرفته تا اصناف با ظاهری مشارکتی و داوطلبانه) چقدر می‌توان تصور وجود فضای بازی برای دلال قائل شد؟ دلال در کشوری با مختصات ایران تنها در چند حالت ناکارآمدی مشهود عملکرد بخش دولتی، کالا و خدمات خاص و کمیاب و اصطلاحا بازار سیاهی، کالا‌ها و خدماتی که دولت توان یا اجازه حضور ندارد، قادر به فعالیت است. حتی در مورد سوم، فضای دلالی بشدت وابسته به فضای اقتصادی جامعه است. آیا نمی‌توان با زوم بندی منطقه‌ای و سطح بندی یک تا سه مسکن‌ها و حاشیه سلیقه ۱۰ درصدی، ساماندهی بازار اجاره مسکن را رقم زد؟ ناتوانی یک مشت مدیر ریز و درشت دولتی را به پای دلال نگذارید. بعد از یک سال، توان تهیه بانک اطلاعات خانه‌های خالی کشور را نداشتند جنابان پروفسور! تاکیدمان این است که ضمن تائید حفظ هوشیاری در برابر فعالیت‌های متقلبانه و رانت زا، باید تحول آفرینی را در مدیریت دولتی دنباله گیری کرد.

نرخ اجاره و نرخ رهن در برخی از محله‌های تهران مورد برسی قرار گرفته است، در این اینفوگرافی به منتخبی از این اعداد و ارقام در چند منطقه تهران پرداخته شده است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است که این‌که بگوییم اجاره‌بها از یک سقفی افزایش یابد، به آن مالیات تصاعدی تعلق می‌گیرد، به نظر من این کار، روشی است که تنها موجر دیده شده و مستاجر را ندیدیم، چراکه برای موجر راه‌های فرار بسیاری وجود دارد.