قیمت‌گذاری دستوری در حالی همچنان بر صنعت و بازار خودرو کشور حکمرانی می‌کند که از دل این سیاست دولتی، رانتی ۱۲ هزار میلیارد تومانی نصیب دلالان شده و این وسط سر خودروسازان و مصرف‌کنندگان واقعی بی‌کلاه مانده است.از دولت نهم و دهم که قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را لغو و کار را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت سپرد گرفته تا دولت یازدهم و دوازدهم که شورای رقابت را حذف و ستاد تنظیم بازار را جایگزین کرد، همه به نوعی سیاست سرکوب قیمت را در بازار خودرو اجرا کرده و فقط شدت و ضعف‌شان متفاوت بوده است.